الدمام: منصور الخميس
توقع أحد القضاة في محكمة محافظة القطيف أن تتراوح الأحكام الشرعية لمثيري الشغب والفوضى المطلوبين الـ23 الذين تم الإعلان عن أسمائهم أمس في بيان لوزارة الداخلية، ما بين الأحكام التعزيرية المخففة والقاسية والحدود الشرعية كحد الحرابة للإفساد في الأرض، مرجحاً أن تحول القضايا إلى المحكمة المختصة بحكم الاختصاص، كما هو متبع.وقال القاضي- الذي تحتفظ الصحيفة باسمه - في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن القضاء سينظر في القضايا والتهم الموجهة من المدعي العام إلى أولئك المخربين، وما يقدم من أدلة تثبت تورط المتهمين، مشيراً إلى وجود "سوابق" لعدد من المتهمين في قضايا إطلاق نار على رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، مؤكدا أنه سيتم أخذ هذه السوابق في الاعتبار من حيث تشديد العقوبة التي قد تصل إلى حد الحرابة، باعتبار أن ما قاموا به ضرب من الإفساد في الأرض. وأضاف أنه سيتم النظر أيضاً في قضايا إثارة الفوضى المجردة ومدى الأضرار، حيث سيتم شرعاً إلزام المتهمين بدفع قيمة ما أقدموا على تخريبه من ممتلكات خاصة وعامة، بعد النظر في صحيفة السوابق لكل متهم، مع مراعاة السن، وما إذا كان خروجه بشكل تلقائي مجرد، أو يتبع لتنظيم معين.
